درحالی بیماری چندین ماهه بازار سرمایه با وجود همه وعده وعیدهای دولت مبنی بر حمایت ، برنامه های اصلاحی سازمان بورس، رشد قیمت های جهانی ، ارزنده شدن اکثریت سهام و... ادامه دار شده که گروهی از فعالان پیشکسوت ، پیشنهاداتی برای رفع موانع به دولت ارایه کردند تا شاید مسئولان تصمیم گیر با تکیه بر این موارد ، زمینه بازگشت تعادل و مهمتر از همه ، اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه فراهم کنند.

براساس این گزارش، پیشنهادات 28 گانه اعلامی به دولت ، طی چند روز از سوی 20 مدیر ، کارگزار ، کارشناس و فعال بازار سرمایه جمع آوری و به شرح ارایه شده است:

- برگرداندن بخشی از پولی که دولت برداشت کرده است  

- کاهش نرخ سود بانکی به میزان قابل توجه و حذف قیمت گذاری دستوری

- برنامه دولت برای سهام عدالت و مشخص کردن قیمت تقریبی ارز

- حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت

- پاسخ به درخواست تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و انتشار اوراق توسط صندوق  توسعه ملی با هدف خرید سهام ( در صورت نیاز تصویب در مجلس )   

- آزادسازی قیمت ها در بورس کالا و قیمت خودرو

- فروش اوراق در بازار توسط دولت با هدف خرید سهام ( تصویب در مجلس )  

- برخورد حقوقی با اظهار نظرهای غیرمسؤلانه و بعضا سیاسی و حذف زمینه های ایجاد رانت در شرکت ها

- رفع ممنوعیت یا اصلاح مصوبه  اخذ تهسیلات بانکی برای هلدینگ ها و شرکت های  سرمایه گذاری در خصوص خرید سهام و هموار سازی امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سهام در شرکت های سرمایه گذاری نوع دوم ( غیر هلدینگ ها )

- تسریع در فرآیند افزایش سرمایه ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

- استقلال بازار سرمایه مصون از تصمیمات دولتی

- تسهیل فرآیند افزایش سرمایه ها ( تجدید ارزیابی ، صرف سهام و‌... ) و ایجاد و توسعه رسانه های مرتبط با بازار  سرمایه در سطح ملی
 
- اقدامات جبرانی بعد از تامین مالی دولت از بازار و کاهش نرخ مالیات بر فروش سهام

- تسریع فرایند سهام خزانه

- مشوق های مالیاتی و غیره در حوزه سرمایه گذاری و انسجام در تصمیم های اقتصادی دولت و پرهیز از اقدامات متضاد   

- مشخص کردن نرخ تسعیر ارز ( نرخ ارز مدنظر بانک مرکزی در دوره های سه ماهه بطور تقریبی و دوره های شش ماهه بطور قطعی مشخص شود)

- ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای رصد فعالیت های اقتصادی و بازنگری و اصلاح در ساختار شورای عالی بورس از منظر «ترکیب اعضا» و همچنین از منظر «استقلال اعضا» در این شورا

- عدم دخالت دولت در بازار سرمایه

- کاهش معنی دار نرخ بهره

- اصلاح قانون تجارت