افزایش گردش معاملات با تغییر قانون توقف نمادها و برگزاری کنفرانس

به طور قطع اگر سایر محدودیت‌ها نیز همانند مصوبه تغییر قانون توقف نمادها پس از نوسان ۲۰ درصدی (مثبت و منفی) و همچنین توقف به علت نوسان منفی ۵۰ درصدی و برگزاری کنفرانس تغییر یابند شاهد رشد خوبی در گردش معاملات در بازار سهام خواهیم بود.

علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در خصوص مصوبه تغییر قانون توقف نمادها پس از نوسان ۲۰ درصدی (مثبت و منفی) و همچنین توقف به علت نوسان منفی ۵۰ درصدی و برگزاری کنفرانس ،اظهار کرد: سازمان بورس با تصویب این مصوبه سعی در کاستن محدودیت های معاملاتی دارد زیرا اکنون عمق معاملات به نسبت گذشته بیشتر شده که وجود برخی محدودیت‌ها مانع از ادامه رشد و شکوفایی بازار می‌شود.

او افزود: به طور قطع اگر سایر محدودیت‌های دست و پاگیر نیز همانند مصوبه اخیر تغییر یابد و رویه‌ها شفاف‌تر و معین شوند شاهد رشد خوبی در گردش معاملات در بازار سهام خواهیم بود.

این فعال بازار سرمایه بیان کرد: اصلاح قوانین مربوط به توقف مکرر نمادها قطعاً اقدام مناسبی در جهت افزایش نقدشوندگی بازار خواهد بود، اما در همین راستا لازم است، فرآیند بازگشایی نمادها نیز کاملاً شفاف‌تر شود تا در این بین نیز شاهد اعمال رفتارهای سلیقه‌ای نباشیم.

حیدری در مورد نحوه برگزاری کنفرانس برای نمادهایی که با رشد ۵۰ درصدی و افت ۳۰ درصدی مواجه می شوند، تصریح کرد: در مورد برگزاری کنفراس‌ها باید به یک نکته اشاره شود آن هم این است که در بسیاری از کنفرانس‌ها هیچ گونه سوالی از سوی شرکت‌های تحلیلی دارای مجوز مطرح نمی‌شود که این مسئله با توجه به ضریب نفوذ بورس در جامعه و سطح حرفه‌ای نهادهای مالی بازار سرمایه، مناسب نیست.

او بیان کرد: شاید لازم باشد سازمان اجازه دهد تا همه‌ی افراد حقیقی که دارای مدرک حرفه‌ای "تحلیلگری" هستند بتوانند سوالات خود را از طریق سامانه تدان در زمان برگزاری کنفرانس‌ها مطرح کنند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: امید می‌رود با اجرای این روش ضمن مطرح شدن سوالات تحلیلی و حرفه‌ای، تمام ابهامات نمادها رفع شوند و افزایش شفافیت نمادها پس از برگزاری کنفرانس رقم خورد.

حیدری در پایان گفت: این دست از مصوبات نشان از عزم جدی هیأت مدیره سازمان در راستای ارتقا کارامدی بازار سرمایه دارد اما برای بازگشت اعتماد از دست رفته سهامداران این مصوبات کافی نیستند و بازار سهام نیازمند اقدامات جدی در جهت رفع ابهامات اقتصاد و بودجه اقتصادی کشور و پرهیز مقامات سیاسی کشور از اظهارنظر پی در پی در حوزه بازارسرمایه است.