واگذاری مالکیت سرخابی‌ها به وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت صحت ندارد

وزارت اقتصاد به‌نقل از رئیس سازمان خصوصی‌سازی انتشار خبر واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت را نادرست اعلام کرد.

وزارت اقتصاد با انتشار خبری به‌نقل از حسین قربانزاده از تعیین تکلیف اختیار مالکانه و اعضای مجمع سرخابی‌ها برای حل شدن مشکل از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد و واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت را نادرست خواند.

به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مالکیت این دو باشگاه فعلاً با دولت است و تا زمان واگذاری کنترلی این باشگاه‌ها در بورس در مالکیت دولت باقی خواهد ماند، اما طبق بند یک ماده 18 قانون سیاست‌های اصل 44 هر شرکتی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرد از جمله این دو باشگاه، حقوق مالکانه آن به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم معمولاً سالانه مسئولیت و اختیار مدیریت و برگزاری مجامع این شرکت‌های در لیست واگذاری را به وزرای ذی‌ربط منتقل می‌کند که درخصوص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، وزیر اقتصاد ابتدای هرسال، اعمال حقوق مالکانه خود را به وزیر ورزش تفویض می‌کند و در همان نامه سالانه سه عضو مجمع این دو باشگاه را وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و وزیر ورزش عنوان می‌کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: در یکی از ایرادات کنفدراسیون فوتبال آسیا به این دو باشگاه، بحث مالکیت یگانه مطرح شده و به آن ایراد وارد کرده است، به همین جهت نامه‌ای را سازمان خصوصی‌سازی ارسال کرد که گواهی می‌کند این دو شرکت در دو ماه آینده در بورس عرضه خواهند شد و ضمناً مشترک بودن اعضای مجمع (سه وزیر) برای هر دو باشگاه نیز، احتمالاً تا فردا تغییر خواهد کرد  تا اعضای مجمع دو باشگاه متفاوت باشند.

قربانزاده در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود، یکی از دلایل سپرده شدن مالکیت بدهی‌های مالیاتی این دو باشگاه است، عنوان کرد:‌ مسئله تفویض اختیار مالکانه هیچ ارتباطی به بدهی مالیاتی این دو باشگاه ندارد.