جرایم نقدی تخلفات ناشران اوراق بهادار تعدیل شد
مصوبه دولت درخصوص تعدیل جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و مدیران آنها ابلاغ شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص تعدیل جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و مدیران آنها ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱، با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ مذکور را به تصویب رساند.
براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود/ایسنا
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص تعدیل جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و مدیران آنها ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱، با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ مذکور را به تصویب رساند.
براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود/ایسنا