وی افزود: شورای عالی بورس ۲۶ مهر سال ۹۹ مصوبه‌ای ابلاغ کرد و طبق آن صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ضمن رعایت تخصیص ۴۰ درصد از منابع به اوراق با درآمد ثابت، باید ۲۵ درصد دارایی‌ها را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی می‌کردند. منظور از اوراق دولتی نیز اوراقی بوده که توسط دولت منتشر شده و سازمان برنامه و بودجه آن را ضمانت می‌کند.

این سرپرست نظارت بر صندوق ها ادامه داد: در این بین اختلاف وجود داشت که آیا اسناد خزانه جزئی از اوراق دولتی محسوب می‌شود یا خیر. شورای عالی بورس ۱۰ مهر ماه این موضوع را بررسی و در نهایت آن را به‌عنوان اوراق دولتی با پشتوانه و ضمانت سازمان برنامه و بودجه قرار داد. بنابراین اگر صندوق‌ های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در اسناد خزانه نیز سرمایه‌گذاری کنند، نصاب سرمایه‌گذاری ۲۵ درصد دارایی‌ها در اوراق دولتی را رعایت کردند.

ایرانشاهی عنوان کرد: شورای عالی بورس اسناد خزانه را ذیل اوراق بهادار منتشره دولتی با ضمانت سازمان برنامه و بودجه طبقه‌بندی کرده که این موضوع می‌تواند نرخ اسناد خزانه را نیز کنترل کند. اسناد خزانه دارای نرخ بازدهی جذابی است و با مصوبه شورای عالی بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با خرید این اوراق، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری را افزایش بدهند و در نهایت سود بیشتری را شناسایی کنند.

به گفته وی، پیش از مصوبه ۲۶ مهر ماه ۹۹، صندوق‌های درآمد ثابت می‌توانستند ۴۰ درصد از دارایی‌ها را بطور تمام و کمال به اوراق دارای مجوز اختصاص بدهند اما پس از مصوبه شورای عالی بورس، ۲۵ درصد کل دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید مربوط به اوراق دولتی با درآمد ثابت باشد و به این ترتیب نصاب آنها رعایت بشود. با وجود این تفسیر، اسناد خزانه که به منظور تسویه بدهی دولت منتشر می‌شود نیز جزء اوراق دولتی به حساب می‌آیند.