واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مشمولان سهام عدالت امکان پذیر شد
نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند از محل باقی مانده سهام شرکتهای دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول اقدام کند.
بر اساس این گزارش، طبق این مصوبه به دولت اجازه داده شد از محل واگذاری ۲۰ درصد سهام و سهم الشرکه در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام هزینه کند.
طبق بند الحاقی ۶ تبصره دو ماده هم دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اصل ۴۴ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت سهام اقدام کرده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت اقتصاد به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال شود.
براساس بند الحاقی ۷ تبصره دو نیز وزارت اقتصاد موظف است نسبت به طبقهبندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چارچوب آئین نامه موضوع ماده دو قانون اجرای اصل ۴۴ در گروه های یک و دو ماده دو قرار نگرفتند به استثنا موارد مندرج در گروه ۳ ماده دو و مجوزهای أخذ شده از رهبری در یکی از گروه های یک و دو اقدام کند.
انتقال این بنگاه ها از طبقهبندی گروه های یک و دو به گروه ۳ صرفاً با اذن رهبری مجاز است. وزارت اقتصاد موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقهبندیهای فوق را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارت اقتصاد هستند.
بر اساس این گزارش، طبق این مصوبه به دولت اجازه داده شد از محل واگذاری ۲۰ درصد سهام و سهم الشرکه در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام هزینه کند.
طبق بند الحاقی ۶ تبصره دو ماده هم دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اصل ۴۴ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت سهام اقدام کرده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت اقتصاد به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال شود.
براساس بند الحاقی ۷ تبصره دو نیز وزارت اقتصاد موظف است نسبت به طبقهبندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چارچوب آئین نامه موضوع ماده دو قانون اجرای اصل ۴۴ در گروه های یک و دو ماده دو قرار نگرفتند به استثنا موارد مندرج در گروه ۳ ماده دو و مجوزهای أخذ شده از رهبری در یکی از گروه های یک و دو اقدام کند.
انتقال این بنگاه ها از طبقهبندی گروه های یک و دو به گروه ۳ صرفاً با اذن رهبری مجاز است. وزارت اقتصاد موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقهبندیهای فوق را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارت اقتصاد هستند.