رقابتی شدن صنایع در گرو کمرنگ شدن نقش دولت در قیمت‌گذاری دستوری
مهدی محمدی مغانلویی
کارشناس بازارسرمایه
کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است که در چند دهه اخیر با هدف افزایش رفاه مصرف کننده اجرا می شود.
اعمال سیاست فوق باعث کنترل قیمت محصولات در کوتاه مدت می‌شود اما برای بررسی دقیق‌تر تاثیر این سیاست در اقتصاد باید از دیدگاه مصرف‌کننده، دولت و تولیدکنندگان به واکاوی این موضوع پرداخت.
از نگاه مصرف‌کننده: اعمال این سیاست در گام نخست باعث کنترل قیمت ها در کوتاه مدت می‌شود و با گذشت زمان، روند افزایش قیمت محصولات ادامه می یابد.
اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری باعث اعمال هزینه هایی برای دولت می‌شود زیرا حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش می‌یابد که برای جبران آن دولت باید سوبسید در نظر بگیرد.
کمک هایی که دولت در جهت حمایت از تولید کننده در نظر می گیرد باعث افزایش هزینه‌های دولتی و در نهایت کسری بودجه می شود که ماحصل آن چیزی جز ایجاد تورم نیست.
کنترل قیمت و قیمت گذاری دستوری در اقتصاد نوین هیچ جایگاهی ندارد و اجرای آن در سال های اخیر، صرفا مسکنی برای درد افزایش قیمت محصولات بوده است.
به طور کلی جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر زندگی افراد جامعه بر هیچ کس پنهان نیست بخصوص در سال های اخیر که با توجه به تحریم‌های موجود در اقتصاد کشور، تولیدکنندگان در خط مقدم این جنگ قرار گرفته اند بنابراین انتظار می رود دولت بستر مناسبی برای رشد بخش تولید را فراهم کند.
در صورت رشد تولید در کشور، تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و در نهایت سطح رفاه جامعه نیز دستخوش تغییراتی می شود اما متاسفانه با اعمال تحریم‌ها ورشد قیمت ارز ، دولت سیاست قیمت گذاری دستوری را پیش گرفته که اجرای آن نتیجه ای جز کاهش حاشیه سود و تولید در نقطه سربه سر نداشته و منجر به تعطیلی و کوچک شدن برخی از صنایع شده است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم امروز، از ممنوعیت تعیین نرخ محصولات رقابت‌پذیر همه صنایع بورسی و غیربورسی توسط دولت و واگذاری این مسئولیت به شورای رقابت خبر دادکه این خبر بسیار خوبی برای بنگاه های اقتصادی بوده و با اجرای این مصوبه شدت فشار های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری برتولیدکنندگان نیز کاسته می شود و تولید محصولات با قیمتی بیش از نقطه سربه سر صورت می‌گیرد که این امر منجر به تقویت بخش صنعت در اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پول ملی خواهد شد.
با اجرای این مصوبه، بازار رقابتی‌تر می‌شود که این امر افزایش کیفیت محصولات و رونق صادرات و کمرنگ شدن قاچاق کالا را به همراه خواهد داشت.
باتوجه به اینکه مهم‌ترین فاکتور در تعیین ارزش ذاتی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی، پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی و سود می‌باشد می توان گفت که اجرای سیاست تفکیک قیمت گذاری در صنایع، موجب افزایش حاشیه سود و در نتیجه، رشد قیمت سهام شرکت هایی می شود که شامل قیمت گذاری دستوری نمی‌شوند که در اینصورت شاهد تاثیر مثبت آن در رشد شاخص بورس هم خواهیم بود.
کارشناس بازارسرمایه
کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است که در چند دهه اخیر با هدف افزایش رفاه مصرف کننده اجرا می شود.
اعمال سیاست فوق باعث کنترل قیمت محصولات در کوتاه مدت می‌شود اما برای بررسی دقیق‌تر تاثیر این سیاست در اقتصاد باید از دیدگاه مصرف‌کننده، دولت و تولیدکنندگان به واکاوی این موضوع پرداخت.
از نگاه مصرف‌کننده: اعمال این سیاست در گام نخست باعث کنترل قیمت ها در کوتاه مدت می‌شود و با گذشت زمان، روند افزایش قیمت محصولات ادامه می یابد.
اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری باعث اعمال هزینه هایی برای دولت می‌شود زیرا حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش می‌یابد که برای جبران آن دولت باید سوبسید در نظر بگیرد.
کمک هایی که دولت در جهت حمایت از تولید کننده در نظر می گیرد باعث افزایش هزینه‌های دولتی و در نهایت کسری بودجه می شود که ماحصل آن چیزی جز ایجاد تورم نیست.
کنترل قیمت و قیمت گذاری دستوری در اقتصاد نوین هیچ جایگاهی ندارد و اجرای آن در سال های اخیر، صرفا مسکنی برای درد افزایش قیمت محصولات بوده است.
به طور کلی جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر زندگی افراد جامعه بر هیچ کس پنهان نیست بخصوص در سال های اخیر که با توجه به تحریم‌های موجود در اقتصاد کشور، تولیدکنندگان در خط مقدم این جنگ قرار گرفته اند بنابراین انتظار می رود دولت بستر مناسبی برای رشد بخش تولید را فراهم کند.
در صورت رشد تولید در کشور، تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و در نهایت سطح رفاه جامعه نیز دستخوش تغییراتی می شود اما متاسفانه با اعمال تحریم‌ها ورشد قیمت ارز ، دولت سیاست قیمت گذاری دستوری را پیش گرفته که اجرای آن نتیجه ای جز کاهش حاشیه سود و تولید در نقطه سربه سر نداشته و منجر به تعطیلی و کوچک شدن برخی از صنایع شده است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم امروز، از ممنوعیت تعیین نرخ محصولات رقابت‌پذیر همه صنایع بورسی و غیربورسی توسط دولت و واگذاری این مسئولیت به شورای رقابت خبر دادکه این خبر بسیار خوبی برای بنگاه های اقتصادی بوده و با اجرای این مصوبه شدت فشار های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری برتولیدکنندگان نیز کاسته می شود و تولید محصولات با قیمتی بیش از نقطه سربه سر صورت می‌گیرد که این امر منجر به تقویت بخش صنعت در اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پول ملی خواهد شد.
با اجرای این مصوبه، بازار رقابتی‌تر می‌شود که این امر افزایش کیفیت محصولات و رونق صادرات و کمرنگ شدن قاچاق کالا را به همراه خواهد داشت.
باتوجه به اینکه مهم‌ترین فاکتور در تعیین ارزش ذاتی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی، پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی و سود می‌باشد می توان گفت که اجرای سیاست تفکیک قیمت گذاری در صنایع، موجب افزایش حاشیه سود و در نتیجه، رشد قیمت سهام شرکت هایی می شود که شامل قیمت گذاری دستوری نمی‌شوند که در اینصورت شاهد تاثیر مثبت آن در رشد شاخص بورس هم خواهیم بود.
