پیش بینی وضعیت بازار ارز در سال جدید؛ با ادامه سیاست‌های دولت فعلی ؛ آش همین خواهد بود و کاسه همین
یک زمانی حدود بیست سال پیش، سران وقت و مسئولان اقتصادی کشور، آمدند با بررسی‌هایی گفتند: قیمت ارز باید واحد باشد و به عبارتی ارز باید تک نرخی شود، یعنی قیمت ارز مسافرتی - پزشکی - تجارتی - صنعتی - رقابتی - رفاقتی و ... و غیره یکسان شود در این‌باره هم سخنان زیادی ایراد شد و در محاسن ارز تک نرخی و در مضار و مفاسد چند نرخی بودن ارز بسیار روضه ها خوانده شد.
خوب این کار انجام شد و از سال ۱۳۸۲ تا مهر ماه سال ۱۳۸۹ نیز ادامه یافت اما "نمی دانم چه شد یا به قولی "چه ناشایسته ای از ما به وجود آمد که تسبیح از کفم افتاد و زنار از میان گم شد "
ناگهان در اثر تحریم‌های ظالمانه و در مدت بسیار کوتاهی همه رشته ها دو باره پنبه شد و از مهرماه ۱۳۸۹ نرخ دلار از حالت یکسان خارج شد و پس از آن، قیمت اصلی و قیمت فرعی داریم، تجاری با ارائه مدارک یک قیمت خاص دارد، اسکناس فروش صرافان بانک‌ها، بازار متشکل ارزی، سنائی، نیمائی و غیره، که البته در بازار آزاد هم که حرف خودش را می گوید و حواله آزاد قیمت جداگانه‌ای دارد و قیمت های آزاد توسط صرافان غیر رسمی و دلالان مورد معامله قرار می گیرد.
صرافان بانک‌ها و صرافی‌های بزرگ هم سرشان با ارز نیمایی، تجاری و بازار به اصطلاح متشکل، گرم است و سر های بی کلاه، همانا مربوط به صرافان خرد و بیشتر شهرستانی و کوچک بوده که نه دستشان به ارزهای رانتی می رسد و نه اجازه انجام معاملات عادی و آزادانه را دارند.
در شرایط فعلی متاسفانه بسیاری از مصرف کنندگان و خریداران ارز هم هیچ چاره ای، جز مراجعه به بازار غیر رسمی ندارند که این امر مصداقی بیت " نه بانو راه در دولت سرایش می دهد من را نه حالم خوش شود با آش نوکر در ته مطبخ "است.
متاسفانه در ۸ سال دولت آقای دکتر روحانی با اینکه بارها توسط خود ایشان و دکتر سیف و سپس دکتر همتی وعده اصلاح و تک نرخی شدن ارز داده شد اما هیچ کدام از وعده‌ها تحقق نیافت؛ حالا با روی کار آمدن دولت جدید اگر اراده‌ای برای اصلاح سیستم ارزی کشور و تک نرخی شدن قیمت ارز وجود داشته باشد، محدودیت‌ها حذف شوند و به بانک ها و صرافی ها اجازه خرید و فروش ارز به قیمت آزاد و رقابتی داده شود (به شرط صدور فاکتور و ثبت در نرم افزار بانک مرکزی) و بانک محترم مرکزی از گذاشتن چوب لای چرخ اقتصاد دست بردارد و صرافان مجاز را آزاد گذاشته و اجازه اداره بازار را به آنها بدهد و با سهل نمودن شرایط اخذ مجوز به صرافان غیر رسمی به رقابتی شدن بازار کمک کند و هر روز "با توجه به بسته شدن نرخ در آخر وقت بازار" نرخ جدید را در اول صبح روز بعد اعلام کند و بانک‌ها و صرافی‌ها نیز همه روزه مقدار نیاز روز خود برای خرید یا فروش را برآورد و وجه آنرا به حساب بانک مرکزی واریز و ارز خود را دریافت کنند یا برعکس ارز خود را تحویل داده و تومان بگیرند؛ به طور خلاصه می توان گفت، اگر امور ارزی بدون ملاحظات ویژه پرورانه و رانتخوارانه باشد و از سوی دیگر نرخ تورم و بهره و پیرو آن نرخ بیکاری تحت کنترل درآید و یارانه‌های غیرهدفمند نیز حذف شوند، می توان به شکوفایی اقتصاد کشور امیدوار بود.
نکته دیگر اینکه بانک‌ها نیز باید با جلب اعتماد مردم در راستای جذب سپرده‌های ارزی کوشش کنند اما اگر مسئولان اقتصادی دولت جدید بخواهند همین سیاست‌های دولت فعلی را ادامه دهند، متاسفانه آش همین خواهد بود و کاسه همین .
علی اصغر سمیعی
کارشناس بازار ارز
خوب این کار انجام شد و از سال ۱۳۸۲ تا مهر ماه سال ۱۳۸۹ نیز ادامه یافت اما "نمی دانم چه شد یا به قولی "چه ناشایسته ای از ما به وجود آمد که تسبیح از کفم افتاد و زنار از میان گم شد "
ناگهان در اثر تحریم‌های ظالمانه و در مدت بسیار کوتاهی همه رشته ها دو باره پنبه شد و از مهرماه ۱۳۸۹ نرخ دلار از حالت یکسان خارج شد و پس از آن، قیمت اصلی و قیمت فرعی داریم، تجاری با ارائه مدارک یک قیمت خاص دارد، اسکناس فروش صرافان بانک‌ها، بازار متشکل ارزی، سنائی، نیمائی و غیره، که البته در بازار آزاد هم که حرف خودش را می گوید و حواله آزاد قیمت جداگانه‌ای دارد و قیمت های آزاد توسط صرافان غیر رسمی و دلالان مورد معامله قرار می گیرد.
صرافان بانک‌ها و صرافی‌های بزرگ هم سرشان با ارز نیمایی، تجاری و بازار به اصطلاح متشکل، گرم است و سر های بی کلاه، همانا مربوط به صرافان خرد و بیشتر شهرستانی و کوچک بوده که نه دستشان به ارزهای رانتی می رسد و نه اجازه انجام معاملات عادی و آزادانه را دارند.
در شرایط فعلی متاسفانه بسیاری از مصرف کنندگان و خریداران ارز هم هیچ چاره ای، جز مراجعه به بازار غیر رسمی ندارند که این امر مصداقی بیت " نه بانو راه در دولت سرایش می دهد من را نه حالم خوش شود با آش نوکر در ته مطبخ "است.
متاسفانه در ۸ سال دولت آقای دکتر روحانی با اینکه بارها توسط خود ایشان و دکتر سیف و سپس دکتر همتی وعده اصلاح و تک نرخی شدن ارز داده شد اما هیچ کدام از وعده‌ها تحقق نیافت؛ حالا با روی کار آمدن دولت جدید اگر اراده‌ای برای اصلاح سیستم ارزی کشور و تک نرخی شدن قیمت ارز وجود داشته باشد، محدودیت‌ها حذف شوند و به بانک ها و صرافی ها اجازه خرید و فروش ارز به قیمت آزاد و رقابتی داده شود (به شرط صدور فاکتور و ثبت در نرم افزار بانک مرکزی) و بانک محترم مرکزی از گذاشتن چوب لای چرخ اقتصاد دست بردارد و صرافان مجاز را آزاد گذاشته و اجازه اداره بازار را به آنها بدهد و با سهل نمودن شرایط اخذ مجوز به صرافان غیر رسمی به رقابتی شدن بازار کمک کند و هر روز "با توجه به بسته شدن نرخ در آخر وقت بازار" نرخ جدید را در اول صبح روز بعد اعلام کند و بانک‌ها و صرافی‌ها نیز همه روزه مقدار نیاز روز خود برای خرید یا فروش را برآورد و وجه آنرا به حساب بانک مرکزی واریز و ارز خود را دریافت کنند یا برعکس ارز خود را تحویل داده و تومان بگیرند؛ به طور خلاصه می توان گفت، اگر امور ارزی بدون ملاحظات ویژه پرورانه و رانتخوارانه باشد و از سوی دیگر نرخ تورم و بهره و پیرو آن نرخ بیکاری تحت کنترل درآید و یارانه‌های غیرهدفمند نیز حذف شوند، می توان به شکوفایی اقتصاد کشور امیدوار بود.
نکته دیگر اینکه بانک‌ها نیز باید با جلب اعتماد مردم در راستای جذب سپرده‌های ارزی کوشش کنند اما اگر مسئولان اقتصادی دولت جدید بخواهند همین سیاست‌های دولت فعلی را ادامه دهند، متاسفانه آش همین خواهد بود و کاسه همین .
علی اصغر سمیعی
کارشناس بازار ارز
