چه پرونده‌هایی در شورای حل اختلاف بازار سرمایه قابل طرح هستند؟
محمد جوانمردی گفت: اختلافات مالی مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار که بین فعالان بازار سرمایه ایجاد می‌شود، قابل ارجاع به شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه نیست بلکه ضرر و زیان جرائمی از قبیل جرم دستکاری در قیمت سهام موضوع اصلی میانجی‌گری در شورای حل اختلاف است که موجب تحمیل ضرر به عده دیگر از سهامداران شده است.
محمد جوانمردی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، با اشاره به راه‌اندازی شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه بیان کرد: به طور کلی، بحث میانجی‌گری در پرونده‌های قضایی به مواد ٨٢، ٨٣ و ٨٤ قانون آیین دادرسی کیفری بازمی‌گردد. بر این اساس، در مواردی که قاضی تشخیص دهد امکان صلح و سازش وجود دارد، پرونده را جهت میانجی‌گری به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهد. البته طبق قانون این مورد فقط در مورد جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ کاربرد دارد و پرونده‌های کیفری سنگین قابلیت ارجاع به شورای حل اختلاف را ندارند.
وی ادامه داد: ریاست سابق قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹، دستورالعمل ساماندهی بازار سرمایه را ابلاغ کرد. در ماده اول آن بر رویکرد عدالت ترمیمی و میانجی‌گری در بازار سرمایه تأکید شده است. هدف این بود که اگر جرمی در بازار سرمایه اتفاق افتاد و به موجب این جرم عده‌ای زیان دیدند، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود تا بحث جبران ضرر و زیان در این شورا حل و فصل شود. بدین شکل که پرونده کیفری تشکیل شود و با درخواست متهم و موافقت بزه دیده و تأیید مقام قضایی، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع تا با میانجی‌گری شورا، ضرر و زیان جبران شود. بعد از رسیدگی در شورای حل اختلاف و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، پرونده دوباره به شعبه کیفری ارجاع داده می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینجاست که این موضوع نباید با صلاحیت‌های هیئت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار اشتباه شود. اختلافات مالی مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار که بین فعالان بازار سرمایه ایجاد می‌شود، قابل ارجاع به شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه نیست بلکه ضرر و زیان جرائمی از قبیل جرم دستکاری در قیمت سهام موضوع اصلی میانجی‌گری در شورای حل اختلاف است که موجب تحمیل ضرر به عده دیگر از سهامداران شده است. در این پرونده‌ها شاکی پرونده، مقام ناظر یا شاکی خصوصی است که با درخواست متهم و موافقت شاکی و تایید قاضی، موضوع می‌تواند به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود تا بعد از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، پرونده جهت رسیدگی نهایی به مقام قضایی ارجاع داده شود.
وی افزود: مقام قضایی نیز با توجه به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و پشیمانی متهم، می‌تواند حسب مورد مجازات را تعلیق نموده یا تخفیفاتی در مجازات اعمال کند. چنین پرونده‌هایی قبلاً در شعب کیفری دادگاه‌ها، مواجه با رسیدگی به ابعاد مجرمانه موضوع می‌شد که با راه‌اندازی شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه، پرونده‌های این‌چنینی، قابلیت میانجی‌گری و استفاده از مزایای آن برای شاکی و متهم را خواهند داشت.
جوانمردی ادامه داد: از آنجا که در این شورا، اشخاص دارای دانش و تخصص حقوقی و مالی و نیز سابقه فعالیت در بازار سرمایه حضور دارند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه می‌تواند موجب تسریع در فرایند رسیدگی و حل و فصل پرونده‌ها نیز شود.
وی در خصوص نحوه گزینش اشخاصی که در شورای حل اختلاف تخصصی مشغول به کار خواهند شد، گفت: در شورای حل اختلاف هم کارشناسان و متخصصان زبده مالی و هم متخصصان حقوقی که هر کدام تجربه چندین ساله فعالیت در بازار سرمایه داشته‌اند و البته از سوی قوه قضائیه هم تایید صلاحیت شده اند، انتخاب شده و حضور خواهند داشت.
