طی ۹ ماه سال جاری ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از طریق بورس انجام شده که ۱۹۴ هزار میلیارد تومان آن افزایش سرمایه‌ شرکت‌ ها بوده و بخش دیگری هم ناشی از انتشار اوراق بدهی است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در نشست خبری اعلام کرد: دولت فعلی تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع طی ۲ سال گذشته به صورت کامل محقق شد. در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی به جامعه تحمیل می‌کردند اما اکنون در دولت سیزدهم توانستیم این روند متوقف شد. در ۱۰ ماهه سال جاری ۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه با رشد ۵۵ درصدی به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شد. علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت اگر به این رقم اضافه شود، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به ۱.۳۹۴ هزار هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. در بخش مصارف نیز ۱.۳۹ هزار هزار میلیارد تومان تحقق مصارف صورت گرفت که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بود. دولت تا پایان دی، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه انجام نداد. تلاش دولت در بودجه‌ریزی بر این بوده کمترین مقدار ناترازی به لایحه پیشنهادی دولت در نظر گرفته تا درآمدها به صورت واقعی پیش‌بینی شود اما برخی تغییرات در مجلس رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند. همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمد های پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست. قطعاً اگر درآمدهای پایدار برای تأمین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد. امید است در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد. در بخش تأمین مالی بانکی تا پایان آبان ۶۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی توسط بانک ها پرداخت شده که این غیر از عدد بزرگ‌تری است که به عنوان سرمایه در گردش به بنگاه‌ها تزریق شد. یکی از اقدامات مهم سال جاری استفاده از ظرفیت تسهیلات دهی از طریق افزایش سرمایه بانک ها است. در سال ۱۴۰۰ هفت بانک دولتی مجموعاً ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند اما حدود ۷۰ درصد از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها بود که محل باکیفیت محسوب نمی‌شود. ۱۰ بانک دولتی سال گذشته مجموعاً ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند که سهم تجدید ارزیابی تقریباً به صفر رسید و عمدتاً از محل منابع واقعی و باکیفیت تر افزایش سرمایه صورت گرفت. ۵ بانک دولتی ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و ۶ بانک دیگر ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند که سهم تجدید ارزیابی از این افزایش سرمایه ۶ و ۴۵ درصد هم از محل سود انباشته بانک‌ها بود. بنابراین اینکه برخی عنوان می‌کردند دولت بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها کنار گذاشته، درست نیست بلکه با توجه به سودآور و بهره ور شدن بانک‌ ها بود. ۳۵ درصد هم ناشی از آورده نقدی سهامداران و ۳ درصد از محل تسعیر ارز است. مجموعاً عدد افزایش سرمایه‌ای که از محل سودآوری بانک‌ها تأمین شده نسبت به سنوات گذشته بطور بی سابقه‌ای بوده که امید است کمک کند در سال آینده توان اعتباردهی بانک‌های دولت بهبود یابد. 

تامین مالی ۴۳۱ هزار میلیارد تومانی شرکت ها از بورس

طی ۹ ماه سال جاری ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از طریق بورس انجام شده که ۱۹۴ هزار میلیارد تومان آن افزایش سرمایه‌ شرکت‌ ها بوده و بخش دیگری هم ناشی از انتشار اوراق بدهی است. یکی از گزارش‌های مهم در خصوص متغیرهای اسمی اقتصاد، تورم تولید کننده بوده که در روزهای گذشته آخرین اطلاع آن برای دی‌ منتشر شد. تورم ماهانه تولید کننده در دی با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسید که کمترین نرخ از مرداد ۱۴۰۱ به بعد است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۳۱.۲ رسیده که نشانگر تورم تولیدکننده کمتر نسبت تورم مصرف کننده است. تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱.۷ درصد کاهش به ۳۸.۵ درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه به ابتدای سال ۱۷ درصد کاهش یافت. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی با کاهش ۰.۸ درصدی به ۴۳.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل با ۰.۳ درصد کاهش به ۲.۶ درصد رسید. در حوزه خوراکی و آشامیدنی‌ها مانند گوشت قرمز افزایش قیمت مشاهده شد که به طبقات متوسط و ضعیف فشار می‌آورد که وزارت کشاورزی قول داده کاهش قیمت گوشت را در دستور کار قرار دهد. در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد. از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد. نرخ سود ۳۰ درصدب به منظور تأمین بخشی از منابعی مورد نیاز است. این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به مهار تورم منجر خواهد شد. برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ با اخذ نظر دولت که یکی از آنها افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمدهای پایدار نیست. تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است. امید می رود پس از طی شدن مراحل تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برخی چالش‌ها و ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه بر طرف شود اما پس از تصویب قانون در صورت ناتراز بودن بودجه، حتماً تصمیم دولت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه به عنوان خط قرمز اصلی است. بنابراین در صورت افزایش مصارفی در بودجه که درآمدهای پایدار آن صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می‌کند با ارائه اصلاحیه‌هایی از سیاست‌های کاهش تورم صیانت کند. تأمین گاز صنایع طی سال جاری با رشد ۱۴ درصدی مواجه و در بخش برق هم ۴۰ درصد میزان مصرف در تابستان افزوده شد که عدد بسیار بزرگی بود اما تدبیر شد ۹۰ درصد صنایع محدودیت جدی در برق نداشته باشند. در تابستان برای نخستین بار تأمین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت در این ناترازی باقی مانده از دهه ۹۰، صنایع در تنگنا هستند. 

نگاه دولت به آزادسازی سهام عدالت

با مصوبه شورای عالی بورس قرار شد نهایتاً تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب مجامع سرمایه گذاری‌های استانی در کنار انتخاب مدیران حرفه‌ای برای شرکت‌های استانی داشت. در کنار آن نگرانی‌هایی بود که افراد کم صلاحیت صندلی ها را تصدی کنند و تصمیمات اشتباه بگیرند که زمان زیادی صرف این ساز و کار جدید شد. دو استان برای برگزاری مجمع انتخاب شدند و ظرف یکی دو ماه اولین مجامع این دو استان و سپس استان‌های بعدی هستند. در حوزه سیاست مهار تورم، سرفصل بسیار مهم مهار نقدینگی وجود داشته که این شاخص به ۲۷ درصد در آذر رسیده و یکی دیگر از برنامه‌های مهار تورم رفع کسری‌های بودجه بود که علاوه بر کسری در بخش درآمدهای نفتی قرار بود برای گندم کاران پرداخت شود اما قرار شد از این ناحیه استقراض جدید شکل نگیرد. در بخش ارزی هم اتفاق مهمی رخ داد و دستگاه‌های مربوطه درخواست دادند ثبت سفارش‌ها طبق ظرفیت‌های اعلامی بانک مرکزی به ۳ وزارت خانه بهداشت، صنعت و کشاورزی باشد. 

اعطای سهام عدالت به جاماندگان

اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد و شناسایی مشمولان که طبق قانون باید تحت پوشش نهادهای حمایتی و امثال آن در اولویت باشند، انجام گرفته و ۴.۷ میلیون نفر شناسایی شدند. همچنین اقدامات برای طی مراتب قانونی اعطای سهام به این مشمولان نیازمند تأیید هیأت دولت و وزرا بوده و امید است طی بهمن‌ و تا پایان سال این موافقت برای اعطای سهام صورت گیرد و این تکلیف قانونی انجام شود.

تصمیم بانک مرکزی در خصوص بانک آینده

ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد. هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی افزایش یافته و تحمیل هزینه بر اقتصاد بیشتر می‌شود. برای سال جاری مقرر شده بود سه مؤسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند که یک مؤسسه ادغام شد و برای دو مؤسسه دیگر نیز اقداماتی در دست انجام بوده که از سوی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد. در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر در زمان بندی مدنظر اگر برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت ها صورت ندهند با آنها برخورد خواهد شد. بخصوص اینکه با قانون تصویبی مجلس، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد تصمیم لازم را خواهد گرفت.